اخبارمحلي

بيان صادر من وزارة النقل رداً على تصريحات وزير النقل الأسبق (عامر عبد الجبار) التي انكر فيها الخطوات الايجابية التي حققتها الوزارة في المضمار البحري

 

في ضوء القرار القديم الذي تبنته المنظمة البحرية العالمية بالرقم C 116 والذي تضمن تأجيل ادراج العراق في قوائم الدول المشمولة بنظام التدقيق خلال السنوات الماضية، حققت وزارة النقل وبتوجيه من وزير النقل (كاظم فنجان الحمامي) خطوات ايجابية هامة واستثنائية تجعل العراق مؤهلا للدخول في قوائم التدقيق أسوة ببقية الدول الاعضاء وتتلخص الخطوات بالاتي:-

اولا / قام العراق وعبر التنسيق مع المنظمة الدولية البحرية بتسمية خبراءه المتخصصين لتنفيذ متطلبات نظام التدقيق IMSAS في العراق. وقد تم اشتراك اولئك الخبراء فعليا في ورشة العمل الاقليمية الخاصة بنظام التدقيق IMSAS والمقامة حاليـــا في تونس. وكذلك قامت الوزارة مؤخرا بتعيين نقاط الاتصال مع المنظمة الدولية البحرية والكوادر المتخصصة لأدامة التعاون والتنسيق مع المنظمة.

ثانيا / حصلت وزارة النقل على الدعم الفني من المنظمة الدولية البحرية لتطوير القطاع البحري في العراق، وبدأت المباحثات مع المنظمة لوضع الية تنفيذ ذلك الدعم، وخصوصا ما يتعلق بتدريب الكوادر البحرية العراقية.

ثالثا / صادقت الوزارة وفي فترة قياسية واستثناية على الانضمام الى ثلاث اتفاقيات رئيسة وهي:
1. الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن MARPOL ( لعام 1973/1978 ) مع ثلاثة ملاحق تابعه لها وقد تم ايداعها لدى الامين العام في شهر شباط مطلع هذا العام 2018.
2. الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار COLREG ( لعام 1972 ) وقد تم الايداع في شهر كانون الثاني من هذا العام 2018.
3. برتوكول عام 1988 الخاص باتفاقية سلامة الارواح في البحار SOLAS ( لعام 1974 ) وقد تم الايداع في شهر تشرين الثاني من عام 2017. وهذا يعني انضمام العراق الى الاتفاقيات الرئيسة في ظرف اقل من اربعة اشهر فقط.
4. هذا بالاضافة الى الاتفاقيات الثمانية الريئسة الاخرى التي انضم اليها العراق مسبقا والتي كان اخرها الاتفاقية الدولية لقمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية SUA Convention ( لعام 1988 ) والتي تم ايداها في عام  2014.
والعمل جار الان لاكمال اجراءات انضمام العراق الى الاتفاقيات البحرية المتبقية وخصوصا برتوكول عام 1992 الخاص بالاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث النفطي الــConvention FUND وكذلك الاتفاقية الدولية للمسؤولية عن التلوث النفطي CLC ( لعام 1969 ) وذلك باعتبار العراق من اكبر المنتجين للنفط في العالم.

رابعــــا / تابعت الوزارة تحقيق القفزات النوعية في القطاع البحري العراقي، الذي شهد توسع الاسطول البحري العراقي من خلال شراء عدد كبير من السفن الحديثة المختلفه من سفن الخدمه في الموانئ والسفن التجارية وناقلات النفط والتي اشرفت على بناءها اكبر هيئات التصنيف العالمية وكذلك التوسع الكبير في بناء الارصفة وساحات الخزن في الموانئ العراقية الخمسة الكبرى ومضاعفة حجم عمليات التفريغ والشحن وقيام الشركات العالمية المتخصصة بالاستثمار في الموانئ العراقية بالاضافة الى استمرار العراق بتطوير كفاءة الكوادر البحرية وزجهم في ارقى الدورات التدريبية بما فيها الجامعة البحرية العالمية WMU ومعهد القانون الدولي البحري.

خامسا / أبدت المنظمة البحرية العالمية موافقتها على ادراج العراق في قوائم الدول المشمولة بنظام التدقيق IMSAS وتحديدا قائمة عام 2022 لمنح العراق الفرصة الكافية لاستكمال التحضيرات المطلوبة لنظام التدقيق واسوة ببقية الدول الاعضاء. كما التمست الوزارة من المنظمة تثبيت طلبها هذا في التقرير النهائي لجلستها الأخيرة.

ختاماً نقول: مما يؤسف له أن السيد عامر عبد الجبار انصبت اهتماماته من دون الوزراء السابقين على تشويه صورة الوزارة التي يفترض أن عوناً لها.

اعلام وزارة النقل

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر + ستة =

إغلاق