اخبار

صادقون: نحترم قرار المحكمة الاتحادية وإعلان حالة الطوارئ مرفوض

 

مشا أكد المتحدث باسم كتلة صادقون ليث العذاري، ان اعلان حالة الطوارئ بسبب عدم حسم الجدل حول الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي “امر مرفوض”.

وقال العذاري:  ان “المحكمة الاتحادية لها دور إيجابي في فض الكثير من النزاعات ودور بارز في تمشية الأمور السياسية وابعاد البلد من المشاكل التي لازال البعض يراهن عليها”.
وأضاف، “نتمنى ان نبتعد عن المناوشات الإعلامية والضغوطات السياسية على قرارات المحكمة”.
وأشار الى ان “العملية الانتخابية التي جرت ليست صحيحة 100% وهناك بعض الإشكاليات والإجراءات يجب ان تتبع لاستحصال الحق، ولكن لا يمكن نسف العملية السياسية من اجل فوائد نفسية حزبية ضيقة”، لافتا الى انه “عندما تطالب بعض الأصوات بإعادة العملية الانتخابية، هذا يعني تضييع الجهود والموارد التي صرفت، رغم انه قد تحقق اليوم انجازا كبيرا على يد العراقيين عبر الانتهاء من معركة داعش، الا ان البعض يريد ادخال الحكومة بحالة طوارئ ويريد المخاطرة والمغامرة السياسية والصراعات”.
ونوه العذاري، اننا “لم ندخل بحالة طوارئ حين دخلت داعش، واليوم هناك من يريد ادخال العراق بحالة طوارئ، وهذا مرفوض”، مشددا ان “المحكمة الاتحادية يجب ان تبتعد عن الضغوط السياسية وتكون السند الحامي للدستور وحقوق الشعب ولا يمكن تضييع صوت واحد ومن يطالب بإلغاء أصوات يلغي وجود العراقيين وحقهم، ولكن التحقيق في هذه الأصوات حق قانوني ومن حق القضاء ان يعطي رأيه”.
وعن تمديد عمل مجلس النواب، اكد العذاري ان “تمديد البرلمان يكون خارج اطار الدستور، لان في الدستور قوانين محددة وواضحة وهناك عقد مع ممثلي الشعب وهي المدة التي لا تتجاوز 4 سنوات وبنهاية 30 من حزيران ينتهي العقد المبرم بين الناخب ومن يمثله”.
وأوضح، ان “حكومة تصريف اعمال لا تتخذ قرارات مهمة، كما ان على البرلمان بعد اعلان النتائج عدم اتخاذ قرارات جذرية”، مشيرا “اذا اردنا ان نحاسب على ضياع الجهود والاصوات فان مجلس النواب اول من يتحملها ويُحاسب هو وممثليه لانهم جلبوا مفوضية الانتخابات وصادقوا عليها وعلى قانونها كما صادقوا على الانتخابات الالكترونية، لذا فان البرلمان الحالي يتحمل كافة التبعات والمسؤولية امام الشعب”.
وتابع العذاري “نحترم كل ما يصدر من الحكمة الاتحادية اذ يجب ان نبقي على باقية لاحترام العملية السياسية”.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، اليوم الخميس، دستورية قرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، ورد الطعون المقدمة به.
يذكر ان، مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 6 حزيران الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 “بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق”.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + تسعة =

إغلاق