اخبارسياسةمحلي

كتلة مستقلون تبين رؤيتها بخصوص الانتخابات في العراق

رؤية كتلة مستقلون بخصوص الانتخابات في العراق

مشا بغداد أكدت كتلة مستقلون  النيابية  في بيان لها  رؤيتها بخصوص الانتخابات في العراق بعد أربع دورات انتخابية تمثلت بانتخابات الجمعية الوطنية عام 2005 ومجلس النواب لدوراته الثلاث في الأعوام 2006 و 2010 و 2012 ، على التوالي تخللها أيضا ثلاث ممارسات انتخابية لمجالس المحافظات بالاضافة الى تجربة الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم في عام 2005 ، فان هذه المناسبات الانتخابية العديدة والمتنوعة قد ساهمت بترسيخ النظام الديمقراطي المنشود وزيادة الوعي والثقافة الانتخابية لدى الجمهور من جهة ولدى الكيانات السياسية من جهة أخرى ورسخت الوعي والادراك بأهمية المنظومة الانتخابية سواء بحلقتها الأخص من تشريعات ومؤسسات تنظم الممارسات الانتخابية ، أو دائرتها الأوسع والتي تضم إلتزامات وسلوك الكيانات السياسية والناخب العراقي ، بالرغم من الملاحظات المسجلة لدى جميع المراقبين والمهتمين داخل العراق وخارجه والتذبذب الحاصل في نسب المشاركة الجماهيرية في جميع الممارسات الانتخابية .
إن ما تفرضه السنة الالهية المستوحات من قول أمير المؤمنين عليه السلام (خسران من تساوى يوماه ) و قوله عليه السلام (في التجربة علم مستأنف ) ، وما تفرضة الفطره الانسانية من تطور تدريجي وبالاستفادة من التجارب السابقة ، وما يمر به البلد من ظروف استثنائية وصعبة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والتي تمثل التحدي الكبير أمام النظام الديمقراطي برمته ، يفرض علينا اتخاذ موقف شجاع وجريء يقتضي بتحسين مجمل المنظومة الانتخابية .

مقدمة ……ولعل في مقدمة القرارات الجريئة المطلوب اتخاذها من قبل التحالف الوطني بثوبه ورئاسته الجديدة هو تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات الى نفس موعد الانتخابات النيابية لأن التأجيل يوفر لنا الوقت اللازم لتطوير وتحسين المنظومة الانتخابية من جهة ويقلل من حدة المنافسة بين الكيانات السياسية ، ويجنبنا ضياع الوقت المهدور قبل وبعد كل مناسبة انتخابية ويؤدي أيضاً الى تجانس بين البرامج المحلية والوطنية للكيانات السياسية ، بل يؤدي الى مزيد من التوافقات السياسية ويوفر فرصة لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة في كل مناسبة انتخابية بالتدريج بشكل تدريجي .
كما ان العمليات العسكرية المستمرة في المناطق التي يتواجد فيها داعش وعمليات النزوح السكاني واعادة اعمار المدن تعتبر عقبات حقيقية تواجه اجراء الانتخابات في تلك المناطق .

الأفكار الأساسية المقترحة :
أولاً : إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات ( قانوناً وتعليمات ونظما وهيكلية ادارية وجعل مجلسها منتدباً من سبعة قضاة ينتخبهم مجلس القضاء الأعلى لمدة ستة شهر في كل مناسبة اتخابية ) على ان يتضمن قانون المفوضية الجديد شروط وآليات انتداب القضاة.
ثانياً : تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق رؤية جديدة تتضمن :
1- تخفيض عدد اعضاء مجلس المحافظات الى نصف العدد الحالي كحد أعلى وفق معادلة يتم الاتفاق عليها .
2- عدم تكرار تجربة مضاعفة عدد المرشحين وذلك لما سببته من تهاون في ترشيد خيارات الاختيار من قبل الاحزاب وتذمر الناخبين نتيجة الفوضى وصعوبة الاختيار بالاضافة الى الهدر في الجهود والاموال وما أفرزته من صعود بعض الأشخاص غير المؤهلين .
3- انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة من بين الثلاثة الفائزين في انتخابات عامة وحازوا على أعلى الأصوات .
4- تقسيم المحافظات الى دوائر انتخابية متعددة لتعزيز المسؤولية المتبادلة من الناخب والمرشح ، وتحقيق نسبة معتد بها من العدالة التمثيلية بين مناطق المحافظة .
5- تحسين معايير قبول المرشحين ( شهادة جامعية أولية ، خبرة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن 10 سنوات ) .
6- تحسين آليات تدقيق المرشحين في القضاء والنزاهة والمسائلة والتعليم العالي .
7- تمديد عمل مجالس المحافظات الحالية ضمن تعديل القانون على ان يتم تخفيض عدد الاعضاء وفق القانون الجديد المعدل وتكون المفاضلة بحسب نفس النظام الانتخابي الذي اجريت على اساسه الانتخابات السابقة .
8- تحديد مسؤوليات المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات واعضاء مجالس المحافظات واعادة هيكلة دوائر المحافظة ومجلس المحافظة من خلال تعديل قانون المحافظات بما يرشد الادارة اللامركزية .
9- اختيار نظام انتخابي وفق معايير تضمن عدالة التمثيل مع تجنب التشتت السياسي وتفاقم الصراعات .
ثالثاً :إلغاء المجالس المحلية والبلدية واعادة توزيع مسؤولياتهم الى كل من ادارة الاقضية والنواحي ومجالس المحافظات .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 + أربعة عشر =

إغلاق