محلي

نواب عن البصرة: لن نصوت للحكومة المقبلة مالم تضع حلولا لمشاكل المحافظة

مشا أعلن نواب فائزون عن محافظة البصرة اليوم الاحد أنهم لن يصوتوا على تشكيلة الحكومة المقبلة ما لم يكن في برنامجها حلولا لمشاكل المحافظة بالإضافة الى إعطائها استحقاقاتها التي أقرت في القانون والدستور وضمن سقف زمني محدد.

وقال النائب فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب مجلس النواب بعد الاجتماع الأول الذي عقد بين عدد من نواب المحافظة لمناقشة واقعها وما تمر به من مشاكل خصوصا فيما يتعلق بتلوث المياه وشحتها انه وفي حال عدم الاستجابة لإعطاء استحقاقاتها سوف يدعون الى اعتصام مفتوح.

وأضاف ان الاجتماع اوصى بضرورة زيادة الاطلاقات المائية لتصل إلى 100م3/ الثانية لدفع السسان الملحي فضلا على ضرورة صرف الاستحقاقات المالية ضمن موازنة 2018 لمعالجة محطات التحلية.

كما اشار الى ان النواب اتفقوا على لا يبقوا متفرجين على ما تمر به المحافظة وإنهم سوف يراقبون اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الثلاثاء ومخرجاته والتي يجب ان تكون الحلول بسقف زمني محدد.

الى ذلك قال النائب اسعد العيداني (يشغل منصب المحافظ حاليا) ان الاعتصام سيكون مفتوحا وإنهم سيدعون الى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل مع اشراك مجلس المحافظة وديوان المحافظة البصرة للوقوف على كل النقاط التي لم تستجب اليها الحكومة الاتحادية.

وأضاف ان الحكومة المحلية طالبت قبل أشهر بإطلاق أموال البصرة من عائدات المنافذ الحدودية وما اقر ضمن موازنة العام الحالي.

وتابع ان دعوتهم الى عقد الاجتماع تأتي لاتخاذ قرارت ما بعد عقد جلسة مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء وفي حال عدم اعطاء البصرة لمستحقاتها سيكون هناك موقف موحد للنواب  بكافة اطيافهم السياسية.

ونوه الى ان رسالة نواب البصرة لأي شخص يتسلم منصب رئيس الوزراء أنهم سيقفون يدا واحدة امام الرئيس القادم بغية تنفيذ متطلبات أهالي المحافظة.

إلى ذلك قالت النائبة زهرة البجاري انهم يعتقدون ان زيارة الوفد الحكومي برئاسة وزيرة الصحة لم تكن موفقة لكونها لم تعط النتائج الحقيقية وان الوزيرة لم تعترف بحدوث التسمم وكذلك التلوث البيئي في البصرة.

واوصى الوفد الحكومي الوزاري الذي اجتمع في محافظة البصرة، امس السبت، برئاسة وزيرة الصحة عديلة حمود وعضوية ووكلاء بعض الوزارات مع الحكومة المحلية ودوائرها على ضرورة ضمان الحصة الكافية من الاطلاقات المائية للبصرة والبالغة 75 متر مكعب بالثانية بعد ان شهدت تسجيل حالات الإصابة بالإسهال بسبب تلوث المياه.

وقالت الوزيرة في المؤتمر عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بين الوفد الحكومي وحكومة البصرة  ان عمل وزارة الصحة والفريق الفني المتواجد منذ ثمانية ايام تضمن اجراء الكثير من التحري والاطلاع على حالات المرضى وسحب نماذج للفحص منهم ومن المياه التي تزود بها المناطق التي حصلت فيها هذه الاصابات والتي تبينت وتتركز في المناطق التي فيها ملوحة عالية.

واوضحت ان الوزارة ووجهت بايصال شحنات اضافية الى دائرة الصحة من اجل تعزيز رصيدها في الادوية والمستلزمات والمغذيات التي تحتاج اليها الدائرة لمعالجة حالات الاصابة من تلوث المياه.

وكشف المتخصص بالتلوث البيئي في جامعة البصرة الدكتور شكري الحسن، أن مياه شط العرب وصلت إلى أعلى درجات الخطورة، بسبب التدهور الكبير في نوعيتها نتيجة قلة الإيرادات المائية وإغلاق نهر الكارون والكرخة وامتداد اللسان الملحي من الخليج فضلا عن مصادر التلوث الكثيرة التي تصب فيه، وفيما وصف شط العرب بأنه أضحى (نهراً من السم)، حذر من استخدام مياه الإسالة القادمة منه.

وكان مكتب مفوضية حقوق الانسان، قد اكد  بان البصرة لا توجد فيها مياه صالحة للاستهلاك وبالتالي تعد منكوبة بامتياز، وفيما طالب الحكومة المحلية باعلانها مدينة منكوبة، اكد ان ما يجري في شط العرب هي ليست مياه وانما سوائل كيميائية.

وكشف معاون مدير صحة البصرة الدكتور نمير محمد وداد الناهي، بان قسم الصحة العامة سجلت وصول مياه من مجمعات ومشاريع مياه الاسالة خالية من مادة الكلور الى عدد من مناطق المحافظة، فيما اشار الى ان مديرية الماء تدعي انها تضخ مادة الكلور بكميات مناسبة الا ان التجاوزات على الشبكة والتكسرات تؤدي الى وصول نسبة صفرية الى المنازل.

فيما رأى مستشار وزارة الموارد المائية، ظافر عبد الله، بان الحالات المرضية نتيجة مياه البصرة ليست بالحجم الكارثي، وفيما اشار الى ان مشروع ماء البدعة يكفي لسد حاجة المحافظة، لفت الى وجود مشكلة بالتوزيع فضلاً عن تسجيل تجاوزات على المياه الواصلة للمحطات.

وشهدت محافظة البصرة تظاهرات طالبت بحل سريع لملف المياه ومعالجة ارتفاع نسبة الملوحة وانشاء محطات تحلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 − اثنان =

إغلاق