اخباراقتصادمحلي

قرار مجلس الوزراء بخصوص الحركة التجارية

مشاالبصرةأعلنت لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار بمجلس محافظة البصرة عن صدور قرار من مجلس الوزراء رقم (68 لعام 2018) يتضمن

استجابة للكتاب الذي وجهته حكومة البصرة المحلية للحكومة المركزية فيما يخص المشاكل التي يشهدها ميناء ام قصر وإيجاد حلول سريعة لغرض خروج البضائع المتكدسة فيه.

وقال رئيس اللجنة عقيل الخالدي في تصريح له ان القرار تضمن التوجيه بفرض مبلغ 500 ألف دينار عراقي كتأمينات على عدم تصديق شهادة المنشأ والفاتورة واجازة الاستيراد، بالإضافة الى موافقة وزارة المالية بدخول المركبات المضروبة (الوارد) لغاية الثلاثين من شهر اب المقبل، وفتح مكتب لوزارة الخارجية في الميناء يعمل على تطبيق ذلك.

وأضاف الخالدي ان المجلس ابدى تحفظه على قرار دفع مبلغ مليونين للحاوية ذات 20 قدم ومبلغ ثلاثة ملايين للحاوية ذات 60 قدم على اعتباره انه يساوي ما بين الحاوية التي تحمل السكائر مع التي بداخلهاالفواكه على سبيل المثال، وعلى إثر ذلك استجابة المديرية العامة للكمارك لمطلب الحكومة المحلية وأصبح هناك تخفيض بمعنى إذا كان ترسيم الحاوية يبلغ 800 ألف يذهب ذات المبلغ دون زيادة بغض النظر عن الحجم اما إذا كان الترسيم أكثر من مليونين فالذي يذهب لا يتعدى المليونين.

فيما أشار الخالدي الى هناك توجيه بزيادة عدد اللجان العاملة في الميناء من واحدة الى ثلاثة مع ثلاث مخمنين على اقل تقدير بالإضافة الى عدم تدخل الجهات الحكومية بعمل إدارة كمارك المنطقة الجنوبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + 20 =

إغلاق