سياسة

نواب البصرة يحصلون على ضمانات لتسمية وزراء من المحافظة

image

مشا كشف النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، الخميس، عن حصول نواب المحافظة على ضمانات كثيرة لتسمية وزراء بصريين.
وقال النائب عدي عواد، إن “نواب البصرة كانوا علقوا عضويتهم في فترة سابقة احتجاجاً على عدم تخصيص أي حقيبة وزارية لها في حكومة عبد المهدي”، لافتاً إلى “محادثات حول ما تبقى من وزارات”.
وأكد، على “أننا يجب ألا نكون بعيدين من الملف، لذلك قررنا تجميد قرار تعليق العضوية”، مشيرا إلى أن “النواب ضغطوا على بعض الكتل السياسية وحصلوا على ضمانات كثيرة لتسمية وزراء من المحافظة التي أصبح موقفها أقوى بعد تحضير الناشطين لتظاهرات جديدة، سوف ندعمها بكل قوة بل ستكون ورقتنا الوحيدة للضغط على الحكومة”. بحسب صحيفة “الحياة”.
من جانبه، ذكر النائب عن البصرة رامي السكيني، أنه “قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار ملزم للسلطة التنفيذية بإيقاف الاعتقالات وغلق باب التحقيق في النشاطات الاحتجاجية للمتظاهرين في محافظة البصرة، حيث يتعرض الناشطون منذ شهرين لملاحقات”.
ولفت السكيني، إلى أن “الرئاسة أرسلت خطاباً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإصدار عفو عام عن المتظاهرين كافة”، مؤكدا أن “رئاسة الوزراء أسقطت دعاوى ضد من اعتبرتهم الجهات القضائية مخربين للمال العام”.
وأوضح، أن “التظاهرات التي تتم محاسبة المتظاهرين في شأنها انتهت منذ أشهر، كما أن موجة الغضب كانت عامة ولا يمكن محاسبة أشخاص محددين، خصوصاً وأن كثيرين منهم لا توجد أدلة ضدهم سوى صور تثبت مشاركتهم في تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، أن محكمة تحقيق البصرة الثالثة أطلقت سراح 8 متهمين ممن شاركوا بالتظاهرات التي حصلت في المحافظة مؤخرا.
وشهدت محافظة البصرة خلال ايلول الماضي، تظاهرات احتجاجية عارمة في عدد من مدنها على خلفية تردي الوضع الخدمي واتساع البطالة وتلوث المياه، أسفرت عن سقوط المئات من الجرحى والعشرات من الشهداء.انتهى

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر − اثنا عشر =

إغلاق