وأوضح وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان، أن وزارته أطلقت كافة الأموال المخصصة للبصرة والتي تصل إلى أكثر من 500 مليار دينار وهي حاليا تحت تصرف حكومتها المحلية.
كما أبدى في الوقت ذاته استعداد وزارته للمصادقة على أي درجة وظيفية جديدة ضمن الدوائر الحكومية تحاول البصرة استغلالها وفي حال عدم تغطية تلك الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك للـ10 آلاف درجة التي خصصتها الحكومة المركزية للبصرة فانه سيتم إكمال النقص من الشركات العاملة في المحافظة.
