غير مصنف

المحكمة الاتحادية العليا تنظر طعوناً بمواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية بغداد/نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 وقررت تأجيل المرافعة إلى الثالث من الشهر المقبل. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعونا على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018”. واضاف أن “هذه الطعون شملت المواد (3، 4، 6، 8، 12، 16، 17) من القانون المشار اليه انفاً”. وأشار إلى أن “المحكمة قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما، كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 3/ 10/ 2018”./انتهى

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − اثنا عشر =

إغلاق