اخبار

نص البيان الصحفي الصادر من وفد المفوضية المكلف بتقصي الحقائق عن الواقع الانساني لمحافظة البصرة .

مشا اكدتالمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق
انطلاقا من المهام الموكلة للمفوضية بموجب قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل في تعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق راقبت المفوضية ومن الوهلة الاولى وعبر مكتبها في البصرة تدهور الوضع الصحي والبيئي في البصرة وتعرب عن قلقها الشديد واسفها تجاه تزايد تدهور الوضع الانساني وقد شكلت المفوضية عدة وفود لزيارة المحافظة والوقوف على واقع الحال بشكل ميداني واخرها الوفد الحالي المشكل برئاسة رئيس المفوضية وعضوية عدد من السادة اعضاء مجلس المفوضين المعني بتقصي الحقائق حيث قام الوفد بالاتي :
– قام الوفد بزيارات ميدانية لكافة مناطق البصرة وخصوصا في قضاء الفاو ناحية السيبة وقضاء أبو الخصيب ومركز المدينة ووصولا للمناطق ذات التلوث البيئي والصحي المرتفع والتي أصيب بسببها الاف المواطنين بالبصرة

– كما قام الوفد بزيارة المستشفيات والمراكز الصحية والتقى بالمرضى الراقدين والذين شارف عددهم على 18 الف حالة لغاية الان, توزعت في إصابات بين الاسهال والمغص المعوي الحاد وحالات التقيؤ لكافة الفئات العمرية ولعوائل كاملة ( في صور تحمل الكثير من المعاناة الإنسانية ) منذ تاريخ 12/8/2018 ولغاية الان.

– اجرى الوفد العديد من اللقاءات بالناشطين المدنيين والوجهاء والأساتذة وشيوخ العشائر والمتظاهرين ومدراء دوائر الصحة والبيئة والماء والموارد المائية والمجاري كما التقى بممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب حقوق الانسان للأمم المتحدة التابع لمحافظة البصرة. إضافة للقاء محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة واجراء مباحثات مهمة بشان الازمة الإنسانية الخطيرة في البصرة

– طالب وفد المفوضية كافة المواطنين بتقديم بلاغات وشكاوى الى مكتبها في المحافظة عن كل الذين تسببوا بهذه الكارثة الإنسانية والبيئية

– بعد تلقي العديد من الشكاوى , قام وفد المفوضية وفريق تقصي الحقائق في مكتب المفوضية في البصرة باعداد الافادات الرسمية للمواطنين الذين تعرضوا لحالات التلوث والتسمم في داخل المؤسسات الصحية او من خلال مراجعتهم لمكتب المفوضية

– وثقت المفوضية في زياراتها الميدانية, ارتفاع معدلات الملوحة في كافة مناسيب المياه المغذية لشط العرب, وانحسار المياه في الأنهر المغذية للمناطق السكنية, وزيادة الملوثات الكيميائية والبيولوجية في شط العرب بسبب مخلفات المصانع ومياه المجاري .

– كما وثقت المفوضية عدم قيام المؤسسات الصحية بالتشخيص الدقيق لنوع التلوث وعدم وجود مختبرات كيميائية متخصصة في البصرة ,وتاخر ارسال العينات الى وزارة الصحة مما ادى الى مرور فترة زمنية طويلة للوصول الى النتائج المختبرية الدقيقة والسريعة

– ووثقت المفوضية قلة الاطلاقات المائية المخصصة لمحافظة البصرة والتجاوزات الحاصلة عليها مما زاد في نسبة ملوحة المياه وكذلك التجاوزات من قبل الدول المتشاطئة في رمي المبازل والنفايات في شط العرب وكذلك تحويل مجرى نهر الكارون عن مصبه الرئيسي مما ادى الى اضرار خطيرة على الافراد وهلاك المزروعات ونفوق الحيوانات

– كما وثقت المفوضية عدم وجود محطات تحلية قادرة على حل مشكلة محافظة البصرة وان اغلب المحطات الصغيرة متوقفة عن العمل لعدم وجود صيانة لإكمالها وقلة طاقتها الاستيعابية

– ووثقت المفوضية ومن خلال مسؤولي المحافظة وخصوصا في الاقضية والنواحي توزيع المياه عبر ( سيارات حوضية ) القسم الكبير منها يستخدم لنفايات المجاري ولاتخضع للفحوصات المختبرية مطلقا وعدم اخضاعها للرقابة الصحية

– ووثقت المفوضية الحالات التي راجعت المستشفيات بسبب تلوث المياه والتي عادت لأكثر من مرة لعدم تماثلها للشفاء وتفشي الامراض في اجسامهم

– وهنا تحذر المفوضية من ازدياد حالات الإصابات واحتمال تطورها الى وباء الكوليرا بعد منتصف شهر أيلول المقبل في حال عدم وجود حلول لتفشي المرض
وان المفوضية سوف تقدم تقرير تقصي الحقائق الى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف يمثل كافة ما وثقته من الانتهاكات التي تسببت بها الوزارات والجهات الحكومية في محافظة البصرة
وعلى صعيد اخر فان المفوضية لديها تنسيق مع بعض المنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدات الانسانية للمحافظة وكذلك سوف تقوم المفوضية باجراء لقاءات مع سفارات الدول المعنية لحل الازمة وخصوصا تركيا وايران وكذلك التنسيق مع البعثات الدولية الموجودة في العراق .
وبناءا على ماتقدم فان المفوضية تطالب بالاتي :

أولا : مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل خلية ازمة من الوزارات والحكومة المحلية في المحافظة تمتلك الصلاحيات الحقيقية يكون مقرها في البصرة ولها سلطة اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية تكون فيها المفوضية العليا لحقوق الانسان عبر مكتبها في المحافظة بصفة مراقب

ثانيا: مطالبة الحكومة على وجه السرعة بإطلاق مستحقات محافظة البصرة المالية والتي سبق ان وعد بها رئيس مجلس الوزراء عقب التظاهرات التي جرت تموز الماضي والتي وعد بإطلاقها الا انه لم يتم الإيفاء بذلك عدا اطلاق مبالغ الميزانية التشغيلية منها فقط

ثالثا: تطالب المفوضية رئيس مجلس الوزراء بإصدار الامر العاجل لوزير الموارد المائية بزيادة الاطلاقات المائية لغرض دفع اللسان الملحي عن شط العرب

رابعا: مطالبة الحكومة بتقديم تعويضات الى كافة المواطنين الذين تعرضوا للتلوث البيئي والصحي والمعيشي

خامسا : مطالبة مجلس الوزراء اعلان محافظة البصرة محافظة منكوبة وتحت مستوى خط المعيشة الإنساني وتخصيص موازنة إضافية لها لتحسين الواقع الصحي والبيئي

سادسا : تطالب المفوضية رئيس مجلس الوزراء باجراء التحقيقات الشفافة ومحاسبة الوزراء الذين يثبت اهمالهم وتقصيرهم في هذه الكارثة الانسانية الخطيرة

سابعا : مطالبة وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظة بتوفير المستلزمات والعلاجات الطبية والغاء الرسوم للمرضى لكافة سكان محافظة البصرة

ثامنا : مطالبة وزارة الصحة بإعلان موقفها بالتشخيص الدقيق للحالات المرضية وبيان الأسباب واقتراح الحلول للمعالجة
تاسعا : تطالب المفوضية منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتقديم حملة اغاثة طبية وإنسانية عاجلة الى المحافظة خصوصا في المناطق التي تعرضت للتلوث الصحي والبيئي

عاشرا: توفير فرص العمل والعيش الكريم لأبناء المناطق المنكوبة

احد عشر : ستقوم المفوضية بتحريك الشكاوى التي وثقتها من قبل المواطنين المصابين ضد كافة الوزارات والجهات التي اهملت وتسببت بهذه الكارثة الإنسانية

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق
29 اب 2018

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × اثنان =

إغلاق